یك كارشناس حقوق فناوری اطلاعات:
حال نظام حکمرانی ما خوب نیست
یک کارشناس حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات با اشاره به اینکه حال نظام حکمرانی ما خوب نیست اظهار داشت: تأسیس نهاد رگولاتور عالی فضای مجازی که در طرح پشتیبانی از کاربران آمده اوضاع را بدتر می کند.
به گزارش کمک وب به نقل از مهر، آخرین نشست از سمینار علمی «حکمرانی فضای مجازی در ایران» با مبحث «بررسی ابعاد حقوقی – قانونگذاری طرح پشتیبانی از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی» برگزار گردید. این سمینار علمی که توسط پژوهشگاه فضای مجازی، دانشگاه امام صادق (ع) و واحد الکترونیک دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد، طی ۵ روز ابعاد طرح پشتیبانی از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی را از منظر کلی، حکمرانی و سیاستی، اقتصادی _ فناورانه، فرهنگی _اجتماعی و حقوقی _ تقنینی با حضور کارشناسان و صاحبنظران موافق و مخالف طرح مورد بررسی قرار داد. در آخرین نشست این سمینار که به دبیری سیدعلی حسینی دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه امام صادق (ع) برگزار شد، امیرحسین جلالی فراهانی کارشناس حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات، دکتر طاهر حبیب زاده عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و معارف اسلامی دانشگاه امام صادق (ع) و سید علی محسنیان کارشناس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی بعنوان حاضران جلسه در مورد ابعاد حقوقی – قانونگذاری طرح پشتیبانی از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی اظهارنظر کردند. در ابتدای نشست، سیدعلی حسینی با طرح این مورد که ضرورت پرداختن به مبحث حکمرانی فضای مجازی و عرضه طرح پشتیبانی از حقوق کاربران فضای مجازی منبعث از تجارب ناموفق دولت در حوزه تنظیم گری فضای مجازی است، اظهار داشت: امیدواریم در انتهای این بحث به پاسخ این سوال برسیم که آیا قوانین و ضوابط مطرح شده در این طرح قابلیت اجرا شدن دارد یا خیر و این که مؤلفه ها و جنبه های مشارکت بخش خصوصی و ذی نفعان زیست بوم خدمات پایه کاربردی در این طرح شامل چه مواردی خواهد بود. حال نظام حکمرانی ما خوب نیست در این جلسه امیرحسین جلالی فراهانی کارشناس حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات ضمن اشاره به این که طرح پشتیبانی از حقوق کاربران فضای مجازی معلول یک سری رفتارها در سطوح مختلف جامعه است و باید بررسی و ریشه یابی شود که چرا سیاستگذاران برای تقویت بنیان فضای مجازی، به سمت این طرح رفته اند، خاطرنشان کرد: فراتر از فضای مجازی، حال نظام حکمرانی ما خوب نیست. ما به نهادسازی و کارتراشی برای نهادهای حاکمیتی گرفتار هستیم و به این سادگی ها راهکاری برای این کلاف سردرگم پیدا نمی گردد. پس بهتر است که فعلا نهاد جدیدی ایجاد نکنیم. وی ضمن اشاره به اقدام برای نهادسازی فراقوه ای از آغاز انقلاب با تأسیس شورایعالی انقلاب فرهنگی و شورایعالی امنیت ملی، عنوان کرد: تشکیل این دو شورا، دو نهادسازی مهم در نظام حکمرانی کشور بوده و تکالیف مصوبات آنها هم مشخص است. اما با جدی شدن خصوصی سازی و اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی، مباحث جدیدی تحت عنوان ایجاد نهادهای تنظیم گر با اعضای متشکلی از قوای سه گانه و بخش خصوصی باب شد. جلالی فراهانی اضافه کرد: شاید در ابتدا به علت پیشگیری از عملکرد جزیره ای و یکسویه نهادها، ساختار نهادهای تنظیم گر جذاب به نظر می رسید اما به تدریج این زنگ خطر به صدا درآمد که این نهادهای تنظیم گر به صورت قارچ گونه به وجود آمده اند و تکلیف نهادهای حیطه اختیارات هیأت وزیران و وزرا را زیر سوال می برند. نهادهایی که ذیل وزارت خانه ها هستند اما اختیارات آنها از مقام بالادستی بالاتر است. وی با تکیه بر این که این مسائل باید در کشور تعیین تکلیف اساسی شود، افزود: الان پیشنهاد تأسیس نهاد رگولاتور عالی فضای مجازی که در طرح پشتیبانی از کاربران آمده الگوبرداری از شورای فراقوه ای رقابت است. طراحان این طرح ایجاد این نهاد را از شورای رقابت الگوبرداری کرده اند اما وظیفه آن شفاف نیست. این کارشناس حقوق فناوری اطلاعات با طرح این سوال که این همه نهادهای درهم تنیده در کشور چه مشکلی را حل خواهند کرد اظهار داشت: الان شاهد می باشیم که مصوبات این نهادهای تنظیم گر شأن تنظیم گری، قانونگذاری و سیاست گذاری دارند و اگر این کمیسیون عالی هم بخواهد هدایت گر سایر نهادهای تنظیم گر فضای مجازی باشد، نه تنها به تفکیک وظایف در فضای مجازی کشور کمک نکرده بلکه اوضاع را بدتر خواهد نمود. وی ضمن اشاره به این که عنوان طرح پشتیبانی از حقوق کاربران فضای مجازی با اهداف آن هم همخوانی ندارد، اظهار داشت: باید روشن شود که کدام یک از بندهای این طرح نیازمند قانون بوده و ما تابحال برای آنها قانونی نداشته ایم؟ کمیسیون عالی مدنظر در این طرح، مقرر است در همه امور مقررات گذاری کند یا شأن قانونگذاری پیدا خواهد کرد؟ تا وقتی که ابهامات مختلف شفاف نشود حال حکمرانی فضای مجازی کشور به مراتب وخیم تر خواهد شد و دستاوردی نخواهد داشت. من معتقدم که اگر این طرح به تصویب برسد نه تنها در عمل کاری از پیش نمی برد بلکه باعث عقیم شدن نهادهای فعلی مقررات گذار حوزه فضای مجازی خواهد شد. جلالی فراهانی با اشاره به اینکه این طرح نهادی مانند وزارت ارتباطات را مختل می کند و سوال این است که تکلیف ماده ۳ قانون وظایف اختیارات وزارت ارتباطات چه می شود، افزود: این طرح در بسیاری از جنبه ها کلیات قوانین موجود در این عرصه را باردیگر تکرار کرده است. باید ابتدا بررسی می کردیم که اگر نیاز قانونی داشتیم طرح جدیدی می نوشتیم. محروم ترین حوزه تقنینی کشور اقتصاد دیجیتال است این کارشناس حقوق فناوری اطلاعات ضمن اشاره به این که ما در سال ۹۱ در مرکز پژوهش های مجلس مطالعات گوناگونی در حوزه اقتصاد مجازی انجام دادیم و بارها تاکید کردیم که حوزه اقتصاد دیجیتال در کشور نیازمند قانونگذاری است، اظهار داشت: الان محروم ترین حوزه تقنینی کشور اقتصاد دیجیتال است. در ترکیب اعضای شورایعالی فضای مجازی یک اقتصاددان وجود ندارد. چطور می شود به مصوبات این شورا اکتفا کرد؟ وی ادامه داد: در طرح پشتیبانی از حقوق کاربران فضای مجازی هم همین مسئله دیده می شود. آیا مقرر است همه دستگاههای اجرایی کشور را دور یک میز جمع نماییم که در مورد تخصصی ترین حوزه تصمیم گیری کنند؟ از طرفی هم اکنون جلسات شورایعالی فضای مجازی به درستی و در زمان مشخص برگزار نمی گردد، چگونه انتظار داریم که مصوبات این کمیسیون عالی با این حجم، منتظر تصویب در شورایعالی فضای مجازی بماند؟ جلالی فراهانی با اشاره به اینکه با این طرح داریم خودزنی می نماییم، اظهار داشت: با وجود کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی، شأن شورایعالی فضای مجازی تضعیف می شود. اساسا یک چنین طرحی با چنین کیفیتی در وهله اول خود قانونگذار را خلع سلاح می کند. این کارشناس با تکیه بر این که ابتدا باید خلل نهادهای موجود شفاف سازی شود، افزود: در این طرح برای رسیدگی به تخلفات ۳ قاضی پیشبینی شده و این در شرایطی است که در قوانین ما برای رسیدگی به یک جرم یک قاضی کفایت می کند. شأن تخلفات در این طرح گرفتار تعارض است و باید تعارض های موجود در این طرح حل شود. طرح حمایت با نگاه فنی مهندسی نگاشته شده است وی اظهار داشت: مشکل اساسی طرح پشتیبانی از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی این است که با نگاه فنی مهندسی نگاشته شده است. تفکر غالبی که الان بر شورایعالی و مرکز ملی فضای مجازی هم دیده می شود و یک عده مهندس می خواهند آنرا پیش ببرند. جلالی فراهانی تصریح کرد: در دهه ۸۰ مباحث جامعه اطلاعاتی مطرح بود. اما با پیدایش شورایعالی فضای مجازی مفهوم مباحث این فضا به سطح زیرساخت و فنی تنزل پیدا کرد. حال در حوزه تقنین هم می خواهیم قوانین را روی زیرساخت فنی فضای مجازی اجرا نماییم اما جامعه آنرا نمی پذیرد. برای جامعه کاربری فضای مجازی اهمیت دارد و فرقی نمی کند از کدام درگاه به مفهوم شبکه های اجتماعی برسد. پس چرا در قانونی که نام آن پشتیبانی از حقوق کاربران است باید مسائل امنیتی و فنی بیاید؟ به نظر من کل طرح را نمی گردد رد کرد اما به علت خیلی از این تعارضات، سایر نقاط قوت آن دیده نمی گردد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب