مدیرعامل شركت مخابرات:
افزایش حق السهم اپراتورها به دولت، خطای راهبردی در توسعه ارتباطات
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران اظهار داشت: افزایش حق السهم اپراتورها به دولت خطای راهبردی در توسعه ارتباطات کشور است.
به گزارش کمک وب به نقل از اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، مهندس مجید سلطانی، مدیرعامل شرکت مخابرات با اعلان اینکه افزایش حق دو درصدی سهم پرداختی اپراتورها به دولت در وضعیت حاضر مانع توسعه بنیادین حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات است، گفت: دولت ها در جهان از اپراتورها سهم دارند ولی نه به این میزان، بلکه کمتر از ۵ درصد. اما در کشور ما اکنون سهم اپراتورها از دولت ۲۸ درصد است و با این مصوبه مقرر است با افزایش دو درصدی به ۳۰ درصد برسد. وی ادامه داد: در وضعیت عادی، به طور معمول با افزایش هزینه های سرمایه گذاری در بخش ارتباطات، دولت ها سهم خودرا از اپراتورها کم می کنند نه این که سهم خودرا افزایش دهند؛ بدین جهت بنظر می رسد در حوزه افزایش حق السهم کار کارشناسی مناسبی انجام نشده است. مهندس سلطانی اظهار داشت: وقتی یک اپراتور در بخشی سرمایه گذاری می نماید مجبور است که هزینه های نگهداری، جاری و حقوق و دستمزد کارکنان را بپردازد و مجبور می شود از هزینه های توسعه بکاهد. بدین سبب شاید در کوتاه مدت آثار آن دیده نشود اما در بلندمدت اثرات منفی به این بخش وارد میکند. مدیرعامل شرکت مخابرات ایران اعلام نمود: در وضعیت حاضر علاوه بر ۲۸ درصد، اپراتورها سه درصد بابت طرح خدمات عمومی الزامی (USO) توسعه روستاها نیز کنار می گذارند و از جانب دیگر باید مالیات بر ارزش افزوده را هم پرداخت کنند. این در حالیست که قیمت تجهیزات ۱۰ برابر و هزینه حقوق و دستمزد ۵ برابر شده است. مهندس سلطانی اضافه کرد: اگر دولت در مورد توسعه ارتباطات عزم مناسبی اتخاذ کند، لازم است حق السهم خودرا به زیر ۲۰ درصد برساند در غیر این صورت مشکلات در توسعه بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات و حوزه مخابرات در کشور بیشتر خواهد شد. در پی بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ در مجلس شورای اسلامی، با افزایش دو درصدی حق السهم دولت از اپراتورهای همراه موافقت شده است. سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز در اطلاعیه ای اعلام نموده است که این تصمیم منجر به کاهش کیفیت خدمات اپراتورها خواهد شد. در این بررسی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با افزایش حق الامتیاز و حق السهم دولت از کارورهای ارائه دهنده خدمات مخابراتی دارای پروانه تلفن همراه و دارای شبکه نهایی دسترسی، به میزان دو درصد موافقت کردند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب