سازمان های اطلاعاتی استرالیا به دنبال اطلاعات خصوصی کاربران
وزارت کشور و سه آژانس اطلاعاتی ملی استرالیا مدعی شدند نگرانی در مورد جمع آوری اطلاعات کاربران این کشور از راه فضای مجازی بی مورد است.
به گزارش کمک وب به نقل از زد دی نت، آژانس های اطلاعاتی در استرالیا نگرانی ها در مورد تصویب قوانینی تازه در پارلمان با هدف جمع آوری اطلاعات خصوصی افراد را بی مورد دانسته اند.
این در حالی است که خیلی از کارشناسان و نهادها و سازمان های مدنی معتقدند چنین اقدامی امنیت و حریم شخصی کاربران استرالیایی را به خطر می اندازد. قانون تازه اختیارات زیادی برای جمع آوری داده های کاربران به صورت گسترده به نهادهای اطلاعاتی و امنیتی استرالیا می دهد.
لایحه مورد بحث، در صورت تصویب، آژانس های اطلاعاتی ملی را قادر می سازد تا در مواردی که خطری قریب الوقوع برای امنیت یک فرد استرالیایی وجود دارد (مانند حملات تروریستی یا آدم ربایی)، فعالیتهایی را برای گردآوری اطلاعات خصوصی کاربران انجام دهند.
تسهیل روند دریافت مجوز برای جمع آوری اطلاعات در مورد افراد استرالیایی مظنون به مشارکت در فعالیتهای تروریستی خصوصیت مهم دیگر این لایحه است. مخالفت با این لایحه در درجه اول از جانب شورای حقوقی استرالیا صورت گرفته که به کمیته مشترک پارلمانی اطلاعات و امنیت این کشور اعلام نموده مطمئن نیست چنین اختیاراتی با اهداف عملیاتی سازمان های اطلاعاتی و جاسوسی استرالیا متناسب باشد.
این شورا افزوده هیچ تضمینی برای پیشگیری از سوءاستفاده سران سازمان های جاسوسی دولتی از قدرت خود برای جمع آوری اطلاعات از مردم وجود ندارد و این کار امکان دارد حتی در مورد شهروندانی که در معرض هیچ خطری نیستند هم صورت بگیرد. با این وجود تلاش سازمان های اطلاعاتی و جاسوسی استرالیا برای تبدیل این لایحه به قانون ادامه دارد.
منبع: كمك وب
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب