گزارش كمك وب؛
جریمه نقدی اینفلوئنسرها در ترکیه و امارات مرور راههای مقابله در 4کشور
کمک وب: بررسی تطبیقی نظام های حقوقی ۴ کشور ترکیه، امارات متحده عربی، کره جنوبی و هند نشان داده است که هر یک از این کشورها الگوی متمایزی از تنظیم گری را اتخاذ نموده اند.
به گزارش کمک وب به نقل از مهر؛ ظهور اینفلوئنسرها به عنوان یکی از شاخص ترین نمودهای تحول در اقتصاد پلتفرمی، مرزهای سنتی میان رسانه، تبلیغات و کنشگری اجتماعی را از میان برداشته و گونه ای جدید از قدرت نرم دیجیتال را شکل داده است. اینفلوئنسرها حال نه فقط به مثابه تولیدکنندگان محتوا بلکه به عنوان کنشگران اقتصادی و فرهنگی تاثیر گذار شناخته می شوند که می توانند رفتار مصرف کننده، گفتمان عمومی و حتی روندهای سیاسی را دگرگون سازند. رشد خیره کننده پلت فرم هایی مانند اینستاگرام، یوتیوب و تیک تاک طی دهه اخیر، دولت ها را با چالش جدیدی در حوزه تنظیم گری مواجه کرده است، چونکه مرز میان بیان شخصی و تبلیغات تجاری در فضای مجازی در عمل از بین رفته و مسئولیت های حقوقی ناشی از آن در نظام های سنتی رسانه ای قابل شناسایی نیست. به همین دلیل، کشورها ناگزیر به بازطراحی نظام های قانونی برای کنترل، هدایت و شفاف سازی فعالیت اینفلوئنسرها در بستر فضای مجازی شده اند. بررسی تطبیقی نظام های حقوقی چهار کشور ترکیه، امارات متحده عربی، کره جنوبی و هند نشان داده است که هر یک از این کشورها با عنایت به ساختار سیاسی، فرهنگ حقوقی و سطح بلوغ اقتصاد دیجیتال خود، الگوی متمایزی از تنظیم گری را اتخاذ نموده اند. این تفاوت ها از نظام های مبتنی بر مجوز و کنترل محتوایی گرفته تا چارچوب های خودتنظیمی و مسئولیت پذیری حرفه ای گسترده هستند. علیرغم این تنوع، سه محور مشترک در تمام این نظام ها قابل شناسایی است: ۱. نخست، الزام به مجوزدهی و شناسایی رسمی کنشگران فضای مجازی برای تضمین پاسخگویی قانونی
۲. دوم، شفافیت در تبلیغات، افشای روابط مالی و تعارض منافع
۳. سوم، تعیین مسئولیت های مدنی و کیفری روشن برای پیش گیری از تخلف، سوءاستفاده اقتصادی و گمراهی مصرف کننده
تنظیم گری اینفلوئنسرها در ترکیه
نظام حقوقی ترکیه یکی از دقیق ترین الگوهای منطقه غرب آسیا در تنظیم فعالیت اینفلوئنسرها را بوجود آورده است. اولین چارچوب رسمی در این عرصه با اصلاح قانون شماره ۵۶۵۱ موسوم به قانون تنظیم انتشارهای اینترنتی و رویارویی با جرائم سایبری در سال ۲۰۲۰ آغاز شد؛ قانونی که پلت فرم ها را ملزم به تعیین نماینده قانونی، نگهداری داده ها در داخل کشور و حذف محتوای غیرقانونی در مهلت ۴۸ ساعته کرد. این مقررات بااینکه مستقیماً متوجه اینفلوئنسرها نبود اما زمینه پاسخگویی و نظارت بر محتوا را فراهم نمود. نقطه عطف اصلی ترکیه در این حوزه، تصویب دستورالعمل تبلیغات تجاری توسط اینفلوئنسرهای رسانه های اجتماعی در سال ۲۰۲۱ بود که توسط هیأت تبلیغات وابسته به وزارت تجاری این کشور تدوین شد. این دستورالعمل با استناد به مواد ۶۱ تا ۸۴ قانون دفاع از حقوق مصرف کننده، اصولی دقیق برای افشای ماهیت تبلیغاتی محتوا تعیین کرد. به باعث این الزام قانونی، هرگونه تبلیغ باید با برچسب های مشخصی مانند #تبلیغ، #اسپانسر یا عبارات صریحی نظیر «این محتوا دارای همکاری مالی با...» همراه باشد. همین طور استفاده از فیلترهای تصویری یا افکت های گمراه کننده، تبلیغات پنهان یا اظهار نظرهای غیرواقعی درباره ی تجربه مصرف محصول برای اینفلوئنسرهای ترکیه غیرمجاز است. ضمانت اجرای این دستورالعمل، اعمال جریمه نقدی و دستور توقف فعالیت توسط هیأت تبلیغات ترکیه است. در کنار این مقررات، تصویب قانون مبارزه با انتشار اطلاعات ناصحیح در سال ۲۰۲۲ هم لایه کیفری جدیدی را بر فعالیت اینفلوئنسرهای این کشور افزود. طبق گزارش انتشار یافته از طرف وبگاه خبری شینهوا، وزارت تجارت ترکیه در نیمه اول سال ۲۰۲۴ میلادی، ۱۲ اینفلوئنسر را به علت تبلیغات غیر مجاز در رسانه های اجتماعی، در مجموع ۵.۰۳ میلیون لیر ترکیه، معادل ۱۴۸۰۰۰ دلار آمریکا جریمه کرد. بر همین اساس، دامنه جرائم این حوزه در سال ۲۰۲۵ از ۷۹٬۱۶۱ تا ۳۱٬۸۰۸٬۵۳۰ لیر متناسب با رسانه و نوع تخلف تعیین شده است. همین طور دستور توقف و اصلاح آگهی هم ممکنست صادر شود.
فهرست جرایم نقدی اینفلوئنسرها در امارات متحده عربی
امارات از سال ۲۰۱۸ یکی از جامع ترین نظام های مجوزدهی و نظارتی را بر فعالیت اینفلوئنسرها برقرار کرده است. مطابق آئین نامه رسانه های الکترونیکی مصوب شورای ملی رسانه، هر فرد یا شرکت فعال در تبلیغات دیجیتال باید مجوز رسانه الکترونیکی و همین طور مجوز تجاری مستقل دریافت کند. هزینه سالانه این مجوزها بالغ بر ۱۵ هزار درهم است و متخلفان با جریمه، تذکر رسمی یا مسدودسازی حساب کاربری روبه رو می شوند. افزون بر این، راهنمای رسمی تبلیغات در فضای مجازی، مصوب سال ۲۰۱۸ و بخشنامه شماره ۱۳/۲۰۲۰ وزارت فرهنگ و جوانان این کشور بر ضرورت شفافیت کامل در تبلیغات تاکید دارند. بر طبق این مقررات، درج هشتگ های آشکار مانند #تبلیغ یا #آگهی و افشای حمایت مالی الزامی است. بر مبنای مقررات مذکور، تخلف از این قاعده می تواند باعث تعلیق مجوز و حتی مسئولیت کیفری بر مبنای قانون جرائم سایبری، مصوب سال ۲۰۲۱ و اصلاحی سال ۲۰۲۲، شود. قانون فدرال تنظیم رسانه سال ۲۰۲۳ هم با هدف وحدت بخشی به نظام مجوزدهی و گسترش شمول آن به همه اشکال رسانه دیجیتال، اینفلوئنسرهای امارات را به عنوان «انسان رسانه» تعریف کرده و آنها را مکلف به رعایت ارزش های ملی، فرهنگی و اخلاقی دانسته است. به اعتقاد کارشناسان، ساختار امارات، ترکیبی از الگوی اقتصادی مبتنی بر مجوزدهی و نظام سختگیرانه کنترل محتواست که با هدف تضمین نظم عمومی و دفاع از اقتصاد تبلیغاتی داخلی اجرا می شود. شورای رسانه امارات متحده عربی امسال با هدف سامان دهی و پیشرفت نظم در فضای دیجیتال، مجموعه ای از مقررات تازه برای فعالیت در رسانه های اجتماعی تصویب کرده است. این مقررات با محوریت صیانت از ارزش های دینی، ملی و فرهنگی کشور و تقویت مسئولیت پذیری کاربران، چارچوبی مشخص برای رفتار رسانه ای در بسترهای آنلاین ایجاد می کنند. در این نظام جدید، تخلفات محتوایی با جریمه های سنگینی مواجه می شوند، انتشار اطلاعات ناصحیح یا محتوای زیان بار بین ۵٬۰۰۰ تا ۱۵۰٬۰۰۰ درهم و ترویج ایده های صدمه زا یا توهین به جوانان تا ۱۰۰٬۰۰۰ درهم جریمه خواهد داشت. همین طور تحریک به جرائمی مانند قتل، تجاوز یا مصرف مواد مخدر می تواند تا ۱۵۰٬۰۰۰ درهم مجازات داشته باشد. علاوه بر موارد ذکر شده، بی احترامی به باورهای اسلامی یا ادیان دیگر تا تا ۱ میلیون درهم و توهین به نمادهای ملی یا رهبران کشور تا ۵۰۰٬۰۰۰ درهم جریمه دارد. همین طور هرگونه اقدام ضد وحدت ملی، روابط خارجی یا نهادهای حکومتی با جریمه هایی بین ۵۰٬۰۰۰ تا ۵۰۰٬۰۰۰ درهم مواجه می شود. علاوه بر این، انجام فعالیت رسانه ای بدون مجوز در بار نخست ۱۰٬۰۰۰ درهم و در صورت تکرار تا ۴۰٬۰۰۰ درهم جریمه دارد. فروش کالا در رسانه های اجتماعی بدون مجوز تجاری هم می تواند به جریمه ای تا ۵۰۰٬۰۰۰ درهم، توقیف اموال و حتی حبس منجر شود.
الزامات اینفلوئنسرها در کره جنوبی
کره جنوبی در بین کشورهای آسیایی، یکی از پیشرفته ترین چارچوب های قانونی در حوزه شفافیت تبلیغات اینفلوئنسرها را دارد. نهاد اصلی ناظر در این کشور، کمیسیون تجارت منصفانه (KFTC) است که بر مبنای قانون تبلیغات منصفانه و دفاع از مصرف کننده، از سال ۲۰۱۹ دستورالعمل «افشای روابط تجاری در تبلیغات آنلاین» را ابلاغ نمود. به باعث این دستورالعمل، تمامی اینفلوئنسرهای کره ای باید در صورت دریافت هرگونه پرداخت، هدیه یا حمایت مالی از برندها، ماهیت رابطه مالی را در شروع محتوا به وضوح بیان کنند. بر مبنای مقررات این کشور، تخلف از این قاعده به عنوان «تبلیغ گمراه کننده» تلقی شده و مشمول جریمه های سنگین و انتشار عمومی نام متخلفان است. بر مبنای براوردهای صورت گرفته، کره جنوبی با استفاده از نظام خودتنظیمی و مشارکت پلت فرم ها در رصد تبلیغات، توانسته است تعادلی میان آزادی بیان و مسئولیت تجاری برقرار کند. علاوه بر این، وزارت فرهنگ، ورزش و گردشگری هم دستورالعمل های مکملی برای فعالیت اینفلوئنسرهای حوزه بازی و سرگرمی صادر کرده است تا از ترویج خشونت یا محتوای مضر برای نوجوانان جلوگیری شود. همان گونه که ذکر شد، در کشور کره جنوبی، تخلفات افشا نکردن رابطه مالی و تبلیغات گمراه کننده اینفلوئنسرها ذیل قانون برچسب گذاری و تبلیغات منصفانه توسط کمیسیون تجارت منصفانه با دستور اصلاح و جریمه پیگیری می شود. برخی نمونه های اعمال شده شامل جریمه هایی به مبالغ ۱۵۰ میلیون وون در سال ۲۰۲۰ و ۳۵۸ میلیون وون در سال ۲۰۲۵ برای تبلیغات گمراه کننده می شود. سقف دقیق برای هر پرونده مبنی بر آئین محاسبه جریمه و درآمد مرتبط تعیین می شود.
راهکار حقوقی هند برای مواجهه به تخلفات اینفلوئنسرها
نظام حقوقی هند با اتکا به ترکیب مقررات عمومی دفاع از مصرف کننده و آئین نامه های تخصصی تبلیغات دیجیتال، از سال ۲۰۲۱ چارچوب منسجم تری برای فعالیت اینفلوئنسرها بوجود آورده است. بر مبنای «دستورالعمل تبلیغات توسط اینفلوئنسرهای شبکه های اجتماعی» مصوب کمیسیون استاندارد تبلیغات هند (ASCI)، کلیه تبلیغات این حوزه باید دارای برچسب های مشخصی چون #Ad یا #Sponsored باشند و هرگونه رابطه مالی یا غیرمالی در این عرصه باید افشا شود. این دستورالعمل با قانون دفاع از مصرف کننده سال ۲۰۱۹ هند هم هم تراز است و تخلف از آن می تواند منجر به پیگرد اداری یا حذف محتوا توسط پلت فرم شود. در کنار آن، قانون فناوری اطلاعات و مقررات میانجیان دیجیتال ۲۰۲۱، مسئولیت مضاعفی برای پلت فرم ها در حذف محتوای گمراه کننده بوجود آورده است. هند با عنایت به تنوع فرهنگی و گستردگی بازار رسانه ای خود، نگاهی مبتنی بر آموزش، خودنظارتی و تهدید ضمنی به مجازات اداری را برگزیده است. این کشور همین طور کمپین هایی آموزشی مختلفی برای پیشرفت سواد تبلیغاتی کاربران و اینفلوئنسرها اجرا کرده است.
جمع بندی
تحلیل تطبیقی ۴ نظام حقوقی در کشورهای ترکیه، امارات، کره جنوبی و هند نشان داده است که مسیر تحول در تنظیم گری فعالیت اینفلوئنسرها از نظارت محدود بر محتوا به سمت حکمرانی جامع داده، شفافیت اقتصادی و پاسخگویی چندسطحی حرکت کرده است. این تحول مبین درک نوینی از نقش اینفلوئنسرها به عنوان عناصر فعال در چرخه اقتصادی و فرهنگی فضای مجازی است که رفتار مصرف کنندگان و جریان های فکری را جهت می دهند. دراین میان، ترکیه و امارات با تکیه بر نظام های سختگیرانه، چارچوب های نظارتی دولتی و ضمانت های کیفری سنگین، بدنبال مهار و هدایت فعالیت اقتصادی و تبلیغاتی اینفلوئنسرها در قالب نظم عمومی و ارزش های ملی هستند. در مقابل، کره جنوبی و هند الگویی مشارکتی و باز را پیش گرفته اند که بر خودتنظیمی، پیشرفت سواد رسانه ای، مسئولیت پذیری بازار و اعتمادسازی میان مصرف کنندگان استوار است. در هر چهار نظام، شفافیت تبلیغاتی، افشای روابط مالی و تعیین دقیق مسئولیت های حقوقی به عنوان پایه های اصلی حکمرانی دیجیتال تثبیت شده است. به اعتقاد خیلی از متخصصان، تحولات فناورانه جهان نشان داده است که آینده تنظیم گری در حوزه اینفلوئنسرها نه فقط بر کنترل محتوا بلکه بر حاکمیت داده، سلامت اکوسیستم تبلیغات و توان نظارتی مبتنی بر تکنولوژی استوار خواهد بود. از همین روی، کشورهایی که توانسته اند میان آزادی بیان، منافع اقتصادی و دفاع از حقوق مصرف کننده توازن ایجاد کنند، به الگویی کارآمد برای حکمرانی دیجیتال بدل شده اند. بی گمان، مطالعه و بومی سازی این تجارب می تواند برای ایران، زمینه ساز طراحی نظامی جامع برای تنظیم فعالیت اینفلوئنسرها باشد؛ نظامی که ضمن پاسداشت اصول اخلاقی و فرهنگی، به شفافیت مالی، صداقت تبلیغاتی و مسئولیت اجتماعی به عنوان ستون های اعتماد عمومی در فضای مجازی اولویت دهد. بطور خلاصه، مطابق بخشنامه رسانه های الکترونیکی مصوب شورای ملی رسانه، هر فرد یا شرکت فعال در تبلیغات دیجیتال باید مجوز رسانه الکترونیکی و همچنین مجوز تجاری مستقل دریافت کند. هزینه سالانه این مجوزها بیش از ۱۵ هزار درهم است و متخلفان با جریمه، تذکر رسمی یا مسدودسازی حساب کاربری روبه رو می شوند. در این نظام جدید، تخلفات محتوایی با جریمه های سنگینی مواجه می شوند، انتشار اطلاعات ناصحیح یا محتوای زیان بار بین ۵٬۰۰۰ تا ۱۵۰٬۰۰۰ درهم و ترویج ایده های لطمه زا یا توهین به جوانان تا ۱۰۰٬۰۰۰ درهم جریمه خواهد داشت.
منبع: كمك وب
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان کمک وب در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب کمک وب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۱ بعلاوه ۳