در اطلاعیه دولت نسبت به دستور قضایی فیلتر تلگرام مطرح شد

تعیین تكلیف امور عمومی نمی تواند صرفا مبتنی بر تشخیص و تصمیم موردی قضایی باشد

تعیین تكلیف امور عمومی نمی تواند صرفا مبتنی بر تشخیص و تصمیم موردی قضایی باشد كمك وب: دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت درباره محدودیت های اعمال شده در فضای مجازی اطلاعیه ای صادر كرد.


به گزارش كمك وب به نقل از ایسنا، پایگاه اطلاع رسانی دولت در این باره اعلام نمود:
در پی محدودیت های اعمال شده در بخشی از فضای مجازی، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت نكات زیر را به استحضار مردم شریف ایران می رساند:

الف- سیاست و برنامه دولت در حوزه فضای مجازی همواره مبتنی بر اساس اصول زیر بوده است:

۱.دسترسی آسان، ارزان و امن به اطلاعات و ارتباطات بعنوان یكی از مصادیق بارز حقوق شهروندی؛

۲.صیانت از حق انتخاب شهروندان و مقابله با هرگونه انسداد و یا انحصار در حوزه شبكه های اجتماعی؛

۳.تضمین شفافیت، پاسخگویی و حق نظارت عمومی مردم بر كلیه امور سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی؛

۴. حرمت شرعی و منع قانونی نقض حریم خصوصی شهروندان و كاربران؛

۵.تكمیل و تقویت شبكه ملی اطلاعات و پشتیبانی از عرضه دهندگان داخلی خدمات همزمان با افزایش متناسب پهنای باند و همكاری با عرضه دهندگان خارجی خدمات در چارچوب سیاست های مصوب؛

۶. بهبود بهره وری و رشد اشتغال، توسعه بخش خدمات، تسهیل ارتباطات اجتماعی و فرهنگی؛

۷.افزایش تولید محتوای قابل رقابت و مناسب به زبان فارسی و تقویت هویت ملی و دینی وگسترش سبك زندگی ایرانی و اسلامی و مقابله با محتوای خلاف اخلاق و عفت عمومی و امنیت ملی؛

ب-رئیس جمهور بعنوان منتخب مردم، حافظ حقوق ملت و مسئول اجرای قانون اساسی است. او برمبنای سوگند برای پشتیبانی از آزادی و حرمت اشخاص و بعنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی فضای مجازی، مواضع رسمی و علنی خویش را در مواجهه با فرصت ها، صدمه ها و تهدیدهای فضای مجازی در موارد مختلف بیان و اعمال كرده است؛ اهم این مواضع به شرح زیر است:

۱.تشخیص تهدید امنیت ملی، سیاست گذاری و اقدام متناسب، صرفا بر عهده شورای عالی امنیت ملی است و دیگران موظف به هماهنگی با این نهاد عالی هستند.

۲. تعیین تكلیف امور عمومی كه در رابطه با نیازها و خواسته های ده ها میلیون نفر از شهروندان است، نمی تواند صرفا مبتنی بر تشخیص و تصمیم موردی قضایی باشد.

۳.متأسفانه وجود اختلاف نظر در مورد حدود صلاحیت ها و تشخیص مصالح عمومی منجر به تداخل وظایف، صدور احكام و اقدامات مختلف و گاها متعارض در مورد دسترسی عمومی به پایگاه ها و شبكه های اجتماعی شده است.

۴.ایجاد ابهام و تردید در جامعه به هیچ وجه صحیح و به مصلحت نیست و اثربخشی هر گونه اقدام در عرصه عمومی منوط به اقناع، همراهی و مشاركت مردم است.

۵. هر گونه سیاست گذاری در حوزه فضای مجازی باید هوشمندانه، متكی بر تجربیات جهانی و با رعایت ملاحظات، واقعیات، امكانات فنی و ظرفیت های اجتماعی اتخاذ شود.



1397/02/12
19:06:37
5.0 / 5
118
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۳ بعلاوه ۱
komakweb.ir - حقوق مادی و معنوی سایت كمك وب محفوظ است

كمك وب

کمک به شما در حوزه فناوری اطلاعات